مقدم البرنامج: يزدهر العمل النقابي في قطاعات مختلفة، وتنال قضايا المعلمين وهي كثيرة، نصيبا من الإهتمام من خلال جهود الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إلا أن الإنجازات وكما يقول بعض المعلمون متواضعة مقارنة بحجم المطالب للمعلمين.
وثمة من يرى أن التحركات والنشاطات التي يقوم بها الإتحاد – والتي كان آخرها – الخطوات التي وصفت بالتصعيدية، هي خطوات غير مدروسة بشكل، وتؤثر على الطلبة، والعام الدراسي برمته.
لنقاش هذا الموضوع وغيره الكثير بما يسمح به الوقت يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ نديم سامي/ عضو الأمانة العامة لإتحاد المعلمين، ومسؤول العلاقات العامة، والأستاذ أحمد سحويل/ عضو الأمانة العامة لإتحاد المعلمين، وأمين عام مساعد في إتحاد المعلمين العرب، أهلا وسهلا بكما.
سؤال: أستاذ أحمد: اضرابات المعلمين أصبحت قضية مهمة لا يمكن غض الطرف عنها، هل لك أن تطلعنا على أبرز مطالب الإتحاد ؟
بداية نقدم التحية لكم، ولأسرة البرنامج، ولجميع معلمينا ومعلماتنا في ربوع الوطن الحبيب، الإضراب ليس هدف بقدر ما هو وسيلة لتحقيق أهداف يصبو إليها المعلمون، ويحتاجونها في حياتهم. أرجو أن يفهم كلامي جيدا ولا يؤول بطريقة أخرى أن ثقافة الإضراب عند البعض أحيانا تعلو عن حدها اللآزم، أو عن الأصول، لكن نحن في الإتحاد كانت دائما خطواتنا مدروسة، ونعرف في الأمانة العامة مطالب معلمينا الأساسية التي ترتقي بمستواهم المادة والمعنوي، ونناضل من أجلها، وهذا ما يجعل البعض أن الأهداف متشابهة والسير عليها لفترة طويلة، وهنا أود التأكيد على أنه لا يجب أن يغييب عن بال زملاؤنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات أن العمل النقابي يحتاج لنفس طويل، وهو جولات، وليس جولة واحدة تستطيع من خلالها تحقيق جميع أهدافك، ربما تصل في هذه الجولة لمحطة معينة، أو هدف معين، وتحقق في جولة أخرى أهداف أخرى.
سؤال: بالحديث عن هذه الأهداف، وهذه المطالب، ما هي بشكل محدد ؟
الأهداف الرئيسة التي نتكلم عنها تتمثل في تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي تتلكأ به الحكومة منذ فترة طويلة، وتتذرع بحالة إنقسام المجلس التشريعي، وعدم وجود مجلس يقر ذلك، لكن نتيجة موقف الإتحاد، ووقفة المعلمين الجادة والصلبة تم الإتفاق مؤخرا على عدة قضايا منها قانون التقاعد، وقانون الخدمة المدنية المعدل، وفتح باب الدرجات للمعلمين لأن هذا يشكل مظلمة عالية بالنسبة لهم لا يتعرض لها أحد، فالمعلم الذي يحمل درجة الدبلوم يصل لدرجة ثانية ويبقى يراوح مكانه، والمعلم الذي يحمل من درجة بكالوريوس إلى الدكتوراه لا يستطيع أن يتجاوز الدرجة الأولى. لقد شدد الإتحاد في الجلسة الأخيرة مع رئيس مجلس الوزراء ومع اللجنة الفنية التي إنبثقت بعد الجلسة مع رئيس مجلس الوزراء على أن فتح باب الدرجات حق لا يمكن التهاون فيه، أو التنازل عنه، وإستطعنا أن نسقف الحوار بيننا وبين الحكومة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ 5/11 ولغاية 5/2، ونأمل أن تطبق المطالب التي قدمناها والتي تحدثت عنها إضافة للمواصلات الحقيقة للمعلمين، حيث يستعمل المعلم أكثر من مواصلة بينما يحاسب فعليا على مواصلة واحدة، بالإضافة لتطبيق الإتفاق السابق والخاص بموظفي الوزارة الإداريين، وأيضا غلاء المعيشة، حيث لا يعطي الجهاز المركزي للإحصاء الغلاء الحقيقي، فعندما يتم ربط الغلاء ب950 سلعة، أو 960 سلعة، والمعلم كون دخله محدود لا يريد الكماليات، بل يريد ما يتعلق بسلة الغذاء الأساسية، وهذا ما طالبناه في الجلسة الأخيرة مع مجلس الوزراء، حيث هناك من 10-12 سلعة تمس حياة المواطن الفلسطيني، وهذا هو المهم
سؤال: أستاذ نديم هل التوازن موجود ( أقصد ) بين مطالب الاتحاد وبين الواقع الفلسطيني وخاصة الواقع الاقتصادي في ظل الازمات المحيطة ؟! كيف يتعامل الإتحاد مع هذه النقطة ؟
عندما يقرر الإتحاد العام للمعلمين القيام بخطوات تصعيدية فإنه يدرس الواقع بشكل جيد، ويأخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب، وأحدها الحاجة الملحة للمعلمين، ومطالبهم، كذلك إمكانيات الطرف الآخر المقابل، لأن الإتحاد ليس جسم تنفيذي، بل يقوم الإتحاد بعملية الضغط ليدفع الحكومة لإتخاذ قرار، ولهذا ندرس الواقع بالمجمل العام ( وضع الحكومة المادي، والوضع السياسي ) وقد تعودنا في الأمانة العامة للإتحاد، وعند إتخاذ أي قرار أن نأخذ المصلحة الوطنية في الإعتبار، فإذا إتضح لنا أن المصلحة الوطنية تتعارض مع مصلحتنا النقابية، فإننا نحاول قدر المستطاع أن نغلب المصلحة الوطنية. وقد عايش المعلمون الصعوبات خلال فترة الإنتفاضة الأولى وتحملوا الصعوبات بدافع الإنتماء، ولا أعتقد أن معلمينا يقبلون أن تهدد تحركاتهم مصلحة البلد بشكل عام. ولكن للأسف الحكومة، أو الحكومات المتعاقبة عودتنا على عدم الإستجابة لمطالبنا إلا عند القيام بإضرابات.
نحن نقوم بعدة مراسلات سابقة قبل القيام بأية فعالية، للأسف الحكومة لا تصغي لهذه المراسلات النقابية، ولهذا يضطر الإتحاد للقيام بإجراءات على الأرض. نحن نعرف أن أبناءنا يتضررون من ذلك، أولادنا في المدارس الحكومية نحن نعرف مصلحتهم، ومصلحة أبناء الوطن بأكمله، ولهذا نحن نوازن دائما بين المصلحة النقابية، والمصلحة الوطنية.
سؤال: أستاذ أحمد : ضمن حالة التوازن التي تحدث عنها الأستاذ نديم من المؤكد أن في بال الإتحاد والمعلمين المصلحة الفضلى للطلبة. ولكن عندما يعلن الإتحاد عن فعاليات لمدة أسبوعين، تعليق بعد الحصة الرابعة، وهناك أيام تتضمن تعليقا كاملا، هناك من يقول أن تعطيل العام الدراسي لو إستمر الإضراب هو مسؤولية إتحاد المعلمين، ماذا تردون على هذا القول ؟
أولا كما تفضل الأخ نديم الإتحاد لم يلجأ سابقا، ولن يلجأ في المستقبل إلى فعاليا إلا بعد إستنفاذ جميع الوسائل، ودقه لجميع الأبواب، في الفترة الأخيرة قمنا بمراسلات، وابدينا إستعدادنا للنقاش، والوصول لإتفاق، وجلسنا مع وزير العمل كرئيس للجنة الحكومية أكثر من مرة، ثم غابوا طويلا، وهم لم يأخذوا مطالبنا على محمل الجد، والإتحاد مؤتمن على مصالح فئة كبيرة ومظلومة، وأقول لمن يحمل الإتحاد المسؤولية – وقلتها في كافة الجلسات – ليس الإتحاد الذي يتحمل المسؤولية، الراعي وهي الحكومة من يتحمل المسؤولية، عندما أسمعك الصوت، وأنا لا أريد منك إستحقاقات مالية آنية، أنا أتكلم عن قوانين تمس وضع المعلم الوظيفي، وتنال من هيبته، ووضعه الإجتماعي والمعنوي، هناك قوانين من بقايا الحكم الأردني، أو الإدارة المصرية وهي لا تفي بالغرض المطلوب، نريد قوانين تضمن نظام تقاعدي عصري، من حق هذه الشريحة أن تحفظ حقوقها، وأنه يستطيع العيش بكرامة في نهاية خدمته، ونحن لا نتكلم في الخيال عندما نقول أن الظرف السياسي لا يحتمل، نحن نعرف وضع القيادة، والضغوطات وهذا منذ قيام السلطة عام 94 والوضع متشابه، ولكن هناك حياة يجب أن تسير في الوضع الطبيعي، لا يستطيع المعلم المهزوز نفسيا أن يستمر هكذا وهو مطلوب للبقال، والسمان، والجزار، والطبيب، لا يستطيع أن يعطي لبنائه وهو يفكر في تسديد الفواتير المتراكمة، وهذا يفقده الثقة بالنفس، وفاقد الثقة لا يعطيها. والمعلم قابض على الجمر أبناءه في المدارس الحكومية، بينما أبناء المقتدرين في المدارس الخاصة ذات مستوى معين، نحن نمارس الإضراب وعين على وضعنا الصعب، وعين على فلذات أكبادنا، ونحن أحرص الجميع على هذا الوضع، ونحن نناشدهم أننا لسنا هواة إضراب؟
سؤال: ولكن أستاذ أحمد هناك من يقول أن إضرابكم الأخير شكل تصعيدا خطيرا كونه أعلن لمدة أسبوعين، لماذا لم يكن تصاعديا، بمعنى إذا كان لدى الإتحاد نوايا حسنة فليعلن الإضراب لمدة يومين... ثلاثة... وفي حالة عدم الإستجابة فليأخذ الإضراب هذا المنحى التصاعدي؟
العفو، لم يعلن الإضراب مرة واحدة، كان هناك فعاليات جزئية ومتدرجة، ولكن أنا أقول وأنا كنقابي شخص محارب عن فئة مهمة، ولكل محارب أو مناضل سياسته في العمل، عندما كنا نقول حصتين، أو نصف يوم كان الأمر وللأسف كأنه لا يعني هذه الحكومة المسؤولة عنا، كان هناك إدارة ظهر بالكامل، وعندما وصلنا إلى قناعة بأن الأمور يتم التعامل معها بمنطق اللآمبالاة، وعدم المسؤولية أدركنا أننا في الإتحاد ومن منطلق رسالتنا الإنسانية والنقابية الملقاة على عاتقنا، أنه ينبغي علينا أن نعلق الجرس، وبمجرد إقرار برنامج الأسبوعين جميع الجهات أصبحت حريصة على التعليم، وهناك عشرات المتصلين، هي سياسة العصا الغليظة، حيث الإضراب هو آخر وسيلة، وإذا لم يعرف أحد أن وضع المعلمين بات صعبا، فإن الإتحاد قادر على إسماع أي كان هذا الصوت، ونحن مناضلين، لا نتردد في النضال وأن نقول للمخطأ أنه مخطئ كائن من كان، ولسنا هواة إلقاء التهم على الآخرين، نحن في سياسة معتدلة ومتوازنة، نقدر الوضع السياسي الحرج، وندعم الأخ أبو مازن في خطواته السياسية، عين على الوطن، وعين على المعلم، وعين على أبنائنا، ويجب أن نمازج بين جميع هذه الظروف حتى نصل إلى الأفضل، هذه رسالة وأمانة في أعناقنا.
مداخلة للأستاذ نديم: أريد أن التذكير بشيء، عندما بدأت الإنتفاضة الثانية وإستمرت الجسم الوحيد الذي بقي ملتزما هم المعلمون والمدارس، كافة الوزارات كانت متعطلة، والبلد كله كان متعطلا إلا المعلمين، بدافع الإنتماء والحرص على أبناءنا، كانوا يتجاوزن الحواجز، والتفتيش، ويواجهون الخطر وحافظوا على إلتزامهم، لماذا ننسى هذا كله، ونتباكى في هذين اليومين على مصلحة الطلبة، نحن نعرف جيدا مصلحة الطلبة، ولو شعرنا ونشعر بخطورة الموقف على الطلبة لطلبنا في الإتحاد التعويض، ولكن لم يحصل خطر يهدد الطلبة.
سؤال: أستاذ نديم سأنقل لك وللأستاذ أحمد ما يقوله البعض( وهي أقوال كثيرة ) من ضمنها أن الإضراب الأخير الذي قام به الإتحاد كان نتيجة إنقسام الإتحاد على نفسه؟
الرد بسيط جدا في هذا الموضوع، أعضاء الإتحاد كأمانة عامة هم وحدة واحدة، وعندما يتأخذ القرار داخل الأمانة العامة يتخذ بشكل ديمقراطي، أنا مقرر الأمانة العامة، أتابع كافة الجلسات، وأكتب محاضر الإجتماعات، وعندما تم مناقشة هذا القرار صوتت الغالبية الساحقة لصالح هذه الخطوات، كان هناك معارضة داخل الأمانة العامة، وكان هناك تحفظ، كان هناك ثلاثة معارضين، وشخص واحد متحفظ من مجموع كافة أعضاء الأمانة العامة البالغ عددهم 23 شخصا. وبعد خروجنا من الإجتماع يدافع الجميع عن القرار سواء كان مؤيدا، أو معارضا، أو متحفظا، ولا يوجد أي إنقسام بهذا الموضوع، وهذه لا تعدة كونها إشاعات لضرب الخطوة التي قمنا بها.
مداخلة من الأستاذ أحمد: هذا ما روج له للأسف بعض الجهات الحكومية، من أن الإتحاد يقوم ببعض الأجندات الخاصة، وهو مقدم على مؤتمر وإنتخابات، ومزاودات ( وكلامهم مردود عليهم ) نحن ندافع عن مصالح المعلمين لم يخطر ببالنا هذه الحسابات الضيقة التي حاول أن يرمينا بها خصومنا
سؤال: إذا لم يكن هناك ( إن صحت التسمية ) من خلاقات، أو عدم تطابق وجهات النظر داخل الإتحاد، لماذا نجد على موقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " آراء متعارضة لأعضاء في الإتحاد العام للمعلمين، وسأنقل لكما بعض هذه الآراء وهي طويلة سأحاول الإختصار قدر الإمكان، أحد المعلمين يقول " نعم وألف نعم لفعاليات تجبر من يدير ظهره، ولا يسمع همسا ولا حتى صراخا، ولكن في الوقت نفسه يطالب هذا المعلم بحل الأمانة العامة التي تعمل ومنذ سنوات بسياسات خاطئة لا تلبي أبسط طموحات المعلمين " ، هناك معلم آخر يقول وبالعامية " يا أخي اللي بقهرك إنه المطالب اللي بداناها من العام 2005، وكل سنة على نفس النمط، بشهر 10 إضراب، وبشهر 11 إضراب، بوعدوا بتشكيل لجنة بشهر 2، وبتمر السنة وبتكرر السيناريو، هذه أقوال لمعلمين وردت على موقع الإتحاد؟
أنا من المتابعين لصفحات الفيسبوك، أقرأ جميع التعليقات وأنقلها لزملائي في الأمانة العامة، فيما يتعلق بالتعليق الأول هناك مجموعة من المعلمين لهم أهداف خاصة، تسمي نفسها بما يسمى " الصوت الحر " لإسقاط الأمانة العامة، التصحيح في الأمانة العامة في حال وجود خلل يتم من الداخل، وليس بهذه الآلية، عزيزي العمل النقابي عمل تراكمي، مطالبنا نتشابهة، ولكن تحقيقها وإنجازها على عدة مراحل، أذكر أنه في العام 2008 تم تعديل المواصلات بدفع ( 50% للمواصلات اللوائية، و 60% للمواصلات الداخلية ) نتيجة الغلاء لم تعد هذه النسبة كافية، ولهذا تجد أن أحد مطالبنا هو تعديل المواصلات، قانون الخدمة المدنية تم إقراره من قبل المجلس التشريعي وتطبيقه على كافة الموظفين، أثناء التطبيق تم إكتشاف عدة ثغرات لذلك يجب أن نتداعي لتعديل هذه الثغرات، وهناك نظام التقاعد، يوجد ثلاثة قوانين للتقاعد وهي مختلفة، وفي حال تقاعد المعلمين يبدا راتبه التقاعدي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، وحتى آلية إحتساب راتبه التقاعدي مجحفة، ومن حقه الحصول على تقاعد منصف يمكنه من عيش حياة كريمة.
سؤال: أستاذ أحمد أود تعقيبا من حضرتكم حول ما ورد على موقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " من أن هناك مجموعة من المعلمين يقدمون إستقالاتهم من الإتحاد العام للمعلمين، ومطلبهم أنهم يدعون الإتحاد لخطوات تصعيدية أكثر؟
أشكر الزملاء من أراد التصعيد، أو من إستقال، أو من له ملاحظات على عمل الإتحاد، الإتحاد ليس كاملا، والكمال لله عز وجل، هناك ثغرات في كل عمل، أقول للزملاء أن الإتحاد ليس متربعا على مملكته كأفراد، نحن أنجزنا المؤتمرات الفرعية، وذاهبون للمؤتمر العام، وهذا خير رد لمن يقول أن هذه مملكة أو ضيعة، نحن نؤدي رسالتنا في الفترة المتبقية لنا كما يجب أن تؤدى .
أما بالنسبة للإستقالات التي قدمها الزملاء في مدرسة، أو مدرستين في منطقة نابلس، هذا شأنه، العضوية في الإتحاد إختيارية وليست إجبارية، وربما لا يكونوا جميعهم أعضاء في الإتحاد، فبعض المدارس أعضاء بكامل الهيئة، والبعض بالنصف، والبعض بالثلث، ربما تكون هذه الإستقالات لحاجة في نفس يعقوب، وربما تكون محقة، أنا لا أرمي التهم جزافا، وإذا قسنا مدرسة أو إثنتين من منطقة نابلس يوجد بها 5000 عضو، تبقى هذه وجهة نظرهم، كل الإحترام لهم، هذا لا يضيير الإتحاد، لا يوجد نقابة في العالم لديها تمثيل كامل.
مداخلة من الأستاذ نديم: ما دفعهم للإستقالة هو مطلبهم بخطوات تصعيدية أكثر، إخواني اللجوء للإضراب المفتوح هو آخر سلاح للنقابي، لأنه لا يمكن التراجع عنه، ونحن قدرنا الموقف ورأينا أنه لا يوجد حاجة لإضراب مفتوح.
سؤال: أستاذ نديم: ألم يحن الوقت لإنتخابات جديدة، والأستاذ أحمد سبقني عندما قال أن الإستعدادات تجري لعقد المؤتمر الخامس، أود منكم في الوقت المتبقي أن تحدثنا عن جهودكم لعقد المؤتمر الخامس؟
من أجل ترسيخ الديمقراطية داخل إتحاد المعلمين، قمنا بإجراء إنتخابات في كافة فروع الإتحاد، الجهود الآن منصبة لعقد المؤتمر العام الخامس، وهو يعتبر المؤتمر الأول الذي يعقد على الأرض الفلسطينية، حيث كانت المؤتمرات السابقة خارج الوطن، واجهتنا عدة صعوبات ومنها ممارسات الإحتلال الإسرائيلي، الإتحاد العام للمعلمين يمثل كافة فروع الوطن والشتات، حاولنا إحضار الزملاء في فروع الإتحاد في الخارج ولكن فوجئنا برفض الإسرائليين للجميع، ورفضهم لإحضار إخواننا في غزة، ندرس الآن آليات عقد المؤتمر، حيث إكتملت كافة التجهيزات، وسيعلن قريبا عن المؤتمر بما لا يتجاوز 15 أو 20/ 12/ 2012، سيكو نالمؤتمر لمدة ثلاثة أيام، وستوجه الدعوات لكافة الأعضاء لحضور المؤتمر، وسيكون مهرجان ديمقراطي، حقيقي، وسيناقش عدة قضايا منها النقابية، والتربوية، والسياسية أيضا، وأهم ما يوجهنا هو تعديل النظام الداخلي الذي بحاجة لتعديل
أعزائي المشاهدين
في حلقة سابقة تحدثنا عن المكانة الإجتماعية للمعلمين، ووما لا شك فيه أن هناك ترابطا بين حقوق المعلم التي ليست منة من أحد، وبين تعزيز مكانته الإجتماعية، ولكن يبقى في البال أيضا الطلبة ومستقبلهم، التوازن مطلوب، وإرضاء الجميع غاية لا تدرك
نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا .... معا نحو بيئة تربوية لطفولة سوية